توتر أمني في ميناء عدن إثر صراع صلاحيات على التحقيق في شحنة طائرات مسيّرة

شهد ميناء عدن، صباح الثلاثاء 5 أغسطس 2025، توتراً أمنياً لافتاً نتيجة صراع بين عدة جهات أمنية ورسمية حول أحقية التحقيق في شحنة حاويات تحتوي على معدات وأجزاء لطائرات مسيّرة تم ضبطها مؤخرًا داخل الميناء.

وبحسب معلومات صحفية، فقد وصلت لجنة تابعة لمكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي إلى الميناء برفقة قوة عسكرية صغيرة، في محاولة للشروع بالتحقيق بشكل مستقل في القضية. إلا أن أمن المنطقة الحرة رفض السماح بدخول اللجنة، مبررًا ذلك بأن التحقيق ما يزال جارياً من قِبل النيابة العامة وجهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال شائع.

التوتر تصاعد حين أصدر المحرمي تعليمات لقوات الحزام الأمني بتمكين لجنته من الدخول، وهو ما قاد إلى وصول تعزيزات أمنية كبيرة من قوات الحزام قامت بتطويق الميناء. هذا الإجراء زاد من حدة الموقف، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت تمثل في السماح للجنة بالدخول مقابل انسحاب قوات الحزام الأمني من محيط الميناء.

وفي تطور لاحق، نشب خلاف حاد داخل مكتب الجمارك بين لجنة المحرمي وعناصر من جهاز مكافحة الإرهاب بشأن قانونية وجود الجهاز ومشاركته في مجريات التحقيق، ما استدعى تدخلًا مباشرًا من قضاة النيابة العامة الذين أكدوا على استمرار التحقيق تحت إشرافهم، مع السماح بحضور الطرفين دون إعطاء الأفضلية لأي جهة، مشددين على أنهم سيرفعون مذكرة إلى النائب العام في حال وجود أي عراقيل قد تؤثر على سير التحقيق.

القضية تفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول فعالية التنسيق الأمني وتداخل الصلاحيات بين المؤسسات في عدن، في ظل تصاعد التحذيرات من أن مثل هذه الخلافات قد تُضعف جهود مكافحة التهريب وتمنح المجال لجهات خارجية لتمرير أجندات تهدد الأمن القومي اليمني.