اللجنة الأمنية في عدن تقر إجراءات حازمة لضبط الدراجات النارية والحد من إطلاق النار والمخالفات المرورية

أقرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وذلك في إطار جهودها لمعالجة عدد من الظواهر التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين وسلامتهم.

وتضمنت القرارات منع سير الدراجات النارية في مختلف مديريات المحافظة، مع منح ملاكها مهلة أسبوعين لتسوية أوضاعهم قبل البدء بحملات الضبط والمصادرة بحق المخالفين.

وشملت الإجراءات فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق الأعيرة النارية خلال الأعراس والمناسبات، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما شددت اللجنة على منع حركة المركبات غير المرقمة، وتوقيف أي مركبة لا تحمل لوحات رسمية، إضافة إلى حظر استخدام التظليل المخالف للمركبات لما يمثله من عائق أمام أداء الأجهزة الأمنية لمهامها.

وأكدت اللجنة الأمنية أن حملات ميدانية واسعة ستُنفذ عقب انتهاء فترة تصحيح الأوضاع لضبط المخالفين وتطبيق القانون دون استثناء، فيما يبدأ تنفيذ قرار منع إطلاق النار في المناسبات بشكل فوري اعتباراً من اليوم التالي لإقراره.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار عدن، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ أمن المجتمع.