مجلس القضاء الأعلى يقر عزل قاضٍ وإحالة آخرين للمساءلة في إطار إصلاحات قضائية بعدن

أقر مجلس القضاء الأعلى حزمة من القرارات الإدارية والتأديبية بحق عدد من القضاة، شملت العزل والإحالة إلى المساءلة والتقاعد، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، إلى جانب عضو المجلس القاضي محمد كديش عبر تقنية الاتصال المرئي.

ووفقاً لما تم إقراره، وافق المجلس على عزل أحد القضاة، والإذن برفع دعوى جزائية بحق قاضٍ آخر، إضافة إلى إحالة قاضٍ ثالث إلى مجلس المحاسبة للنظر في دعوى تأديبية مقدمة من هيئة التفتيش القضائي، في إطار الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الانضباط الوظيفي وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة داخل السلطة القضائية. كما تضمنت القرارات نقل وتكليف عدد من القضاة للعمل في محاكم ونيابات بمحافظتي لحج وحضرموت، والموافقة على ندب أحد القضاة للعمل في نيابة الحوطة الابتدائية، إلى جانب إقرار إحالة أحد القضاة إلى التقاعد بناءً على طلبه.

وفي السياق، أشاد رئيس المجلس بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للسلطة القضائية ومنتسبيها، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الجهاز القضائي. كما استمع المجلس إلى تقارير الإنجاز السنوي الخاصة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا لعام 2025، مشيداً بمستوى الأداء خلال الفترة الماضية، ومشدداً على أهمية التزام القضاة وأعضاء النيابة المكلفين بالمناوبة خلال الإجازة القضائية المقبلة لضمان استمرار النظر في القضايا المستعجلة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.