المجلس الاقتصادي الأعلى يطلق نقاشات حاسمة حول “أولويات الإصلاح الشامل” لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، الخميس، جملة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، إلى جانب تقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات الجارية في القطاعات المالية والخدمية.

وتركّز الاجتماع على وضع آلية تنفيذية لقرار مجلس القيادة الرئاسي المتعلق بخطة “أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة”، بما يشمل تحسين أداء المؤسسات العامة، وتعزيز الانضباط المالي، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تعيق تعافي الاقتصاد الوطني، في ظل ظروف معقدة تتطلب تدخلات عاجلة وفعّالة.

وأقر المجلس حزمة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين ودعم استقرار الخدمات الأساسية، مؤكداً أن تحسين مستوى الحياة اليومية يمثل أولوية حكومية قصوى، فيما شدد رئيس الوزراء على أهمية التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود لتنفيذ إصلاحات واقعية تُترجم على الأرض لا تبقى في الأدراج.