اتفاق بشأن محمد قحطان يتضمن لجنة مشتركة للتحقق من مصيره قبل تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين

كشفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن الاتفاق الأخير الخاص بتبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تضمّن بنداً خاصاً بالسياسي اليمني البارز محمد قحطان، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، بمشاركة أسرته، للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ عملية الإفراج عن المحتجزين. ومن المقرر أن تتم هذه الخطوة بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها وسيطاً محايداً، في أول إجراء عملي من نوعه بشأن ملف قحطان منذ سنوات.

ويُعد محمد قحطان، القيادي في حزب الإصلاح، من أبرز الشخصيات السياسية التي احتجزتها جماعة الحوثي عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2015، حيث اختفى منذ أبريل من العام ذاته وسط مطالبات محلية ودولية متواصلة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه. وخلال السنوات الماضية، ظل ملفه حاضراً في مختلف جولات التفاوض المتعلقة بالأسرى والمحتجزين، مع تمسك الحكومة اليمنية بإدراجه ضمن أولويات أي اتفاق تبادل باعتباره “محتجزاً سياسياً ومخفياً قسراً”.

وشهدت قضية قحطان جدلاً واسعاً خلال الأعوام الماضية بعد تداول معلومات تحدثت عن وفاته متأثراً بإصابته خلال غارات للتحالف على مواقع في صنعاء، غير أن أسرته نفت تلك الروايات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي معلومات رسمية أو أدلة تثبت وفاته، ومحمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته. ويأتي إدراج ملف قحطان ضمن الاتفاق الجديد بالتزامن مع إعلان الأطراف التوصل إلى صفقة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع، في أكبر عملية تبادل منذ اندلاع الحرب، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.