البنك المركزي يحذر من شراء أصول بنوك في مناطق سيطرة الحوثيين ويعتبرها “باطلة قانونًا”
تيار نيوز - متابعات
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط في أي معاملات تتعلق بأصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكداً أن أي إجراءات بيع أو نقل ملكية تتم عبر جهات غير شرعية تُعد “معدومة الأثر قانوناً”.
وقال البنك في بيان له اليوم السبت، إن ما يسمى بـ”المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء أعلنت عن مزادات لبيع أراضٍ مملوكة لـ بنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، معتبراً أن تلك الإجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات فاقدة للصفة القانونية.
وأكد البنك المركزي أن أي عمليات بيع أو حجز أو مصادرة أو رهن أو نقل ملكية لأصول البنوك والمؤسسات المالية عبر جهات خاضعة للحوثيين “لا يعتد بها” أمام الجهات القضائية والرسمية داخل اليمن وخارجه.
وأوضح البيان أن المشاركة في تلك المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها قد يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية، فضلاً عن مخاطر إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً.
وجدد البنك المركزي تأكيده احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية، بحق ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المودعين والمساهمين والحفاظ على الملكية الخاصة.
ودعا البنك في ختام بيانه إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ“الإعلانات المضللة”، محذراً من أن تلك الإجراءات تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
