العليمي يترأس اجتماعًا حكوميًا مصغرًا لبحث الإصلاحات والملف الأمني عقب اغتيال مسؤول في عدن

ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، اجتماعًا حكوميًا مصغرًا ناقش تطورات الأوضاع الاقتصادية والأمنية، في ظل تداعيات اغتيال مسؤول في الصندوق الاجتماعي للتنمية بمدينة عدن، مع تأكيد رسمي على ملاحقة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء شائع الزنداني، وعضو المجلس سالم الخنبشي، إلى جانب محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، حيث خُصص لمراجعة التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وآليات متابعتها خلال المرحلة المقبلة.

واستمع الاجتماع إلى تقرير من وزير الداخلية إبراهيم حيدان حول جريمة اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قايد، في عدن، مشيراً إلى ضبط أحد المشتبهين، واستمرار التحقيقات لتعقب بقية المتورطين والشبكات المرتبطة، فيما أكد المجتمعون أن الحادثة لن تمر دون حساب، معتبرين أنها محاولة لزعزعة الاستقرار واستهداف بيئة العمل التنموي.

وشدد العليمي على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية مرهون بترسيخ الأمن وفرض سيادة القانون، معتبراً أن الأمن يمثل الضامن لاستدامة هذه الإصلاحات، كما أشاد بما وصفه بالتقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، داعيًا إلى حماية المكتسبات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المركزية والمحلية.

وناقش الاجتماع تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بتحسين الإيرادات العامة، وإلزام الجهات الحكومية بتوريدها إلى البنك المركزي، وإغلاق الحسابات خارج إطاره، إضافة إلى إعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء قبل فصل الصيف.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أهمية الشراكة مع السعودية في دعم الإصلاحات، محذراً من أي محاولات للمساس بها، كما طمأن شركاء اليمن الدوليين بشأن سلامة العاملين في المجال التنموي، مؤكدًا استمرار برامج التنمية رغم التحديات الأمنية.

واختتم العليمي بدعوة القوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصف ودعم مؤسسات الدولة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين يمثلان أولوية المرحلة.