أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد العليمي، اليوم الخميس، أن الدولة تمضي قدماً في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، وبناء دولة القانون والمؤسسات، مشدداً على دعم الحكومة الكامل للجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لها لأداء مهامها وفق المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي مع قيادة اللجنة الوطنية للتحقيق، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، حيث استمع إلى إحاطة حول نشاط اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات والجهود المبذولة للحد من حالات الإفلات من العقاب.
وأشار الرئيس العليمي إلى أن اللجنة الوطنية تمثل ركناً أساسياً لمصداقية الدولة اليمنية داخلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لها، وحماية الضحايا والمبلغين والشهود، وتمكينها من التحقيق في السجون غير الشرعية والانتهاكات المرتبطة بمختلف الأطراف، وعلى وجه الخصوص شبكة الإجرام التابعة للمليشيات الحوثية.
وشدد الرئيس على أهمية استقلالية اللجنة وحيادها، واعتبار كشف الحقيقة وحماية الشهود شرطاً أساسياً للعدالة والمصالحة الوطنية، مؤكداً أن تقارير اللجنة شكلت مرجعاً أساسياً للسلطات الوطنية والشركاء الدوليين في تقييم واقع حقوق الإنسان في اليمن.
