أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، القرار رقم (1) لعام 2026م، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، للتحقيق في الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزُبيدي.
وضمّت اللجنة في عضويتها مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
ونص القرار على تخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة، بما في ذلك صلاحيات الاستدعاء والضبط والإحضار، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إلزامها بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية عن مجريات العمل، وتقديم النتائج النهائية مرفقة بالرأي القانوني فور الانتهاء منها.
وبحسب منطوق القرار، تتولى اللجنة التحقيق في الوقائع المنسوبة للواء الزُبيدي، والمتعلقة باتهامات تمسّ استقلال الجمهورية وسيادتها وأمنها ومركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق القوانين النافذة والإضرار بالقضية الجنوبية العادلة.
