اقتصاديون: لا إصلاح بلا إغلاق منافذ التهريب وتحديث منظومة الدفع الحكومية

دعا فريق الإصلاحات الاقتصادية، خلال اجتماعه السنوي الذي عقد على مدى يومين بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإغلاق منافذ التهريب وتعزيز أنظمة التحصيل المالي الإلكتروني، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل ركائز رئيسية لإعادة ضبط المشهد الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

وأكد الفريق، وهو مبادرة طوعية تضم شخصيات من القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين، دعمه الكامل لبرنامج الإصلاحات الحكومية الهادف إلى توحيد الإيرادات العامة وإلغاء الرسوم غير القانونية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية في مؤسسات الدولة. وشدد البيان الصادر عن الاجتماع على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من معالجة الاختلالات التي تستنزف موارد البلاد وتضعف القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة.

وقال رئيس الفريق أحمد بازرعة إن القطاع الخاص يقف إلى جانب التطبيق الصارم لقرارات ضبط المنافذ وتوحيد الإيرادات، موضحاً أن الرسوم غير القانونية أصبحت عبئًا خانقًا على المواطنين، وأدت إلى تقويض بيئة الاستثمار وعرقلة النشاط التجاري. وأضاف بازرعة أن استمرار تهريب السلع والبضائع عبر منافذ غير رسمية يفقد الدولة موارد ضخمة كان يمكن توجيهها نحو خدمات عامة تخفف من الأزمة المعيشية التي يواجهها المواطن يومياً.

ورحب رئيس غرفة تجارة وصناعة سيئون، عارف الزبيدي، بانعقاد الاجتماع، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لم تعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتمكين الاقتصاد الوطني من استعادة توازنه ومواجهة التحديات المتسارعة.

وفي ختام أعماله، شدد الفريق على أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً استمراره في تقديم المبادرات والرؤى العملية لتحسين بيئة الأعمال ودعم مسار التنمية الشاملة، محذراً من أن أي تأخر في تنفيذ هذه الإصلاحات سيفتح الباب لمزيد من الفوضى المالية والنزيف الاقتصادي المستمر.