أكد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة، مشيداً بالدعم السعودي والإماراتي المتواصل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده المجلس، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور جميع أعضائه، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتقارير الحكومة حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والقرارات الهادفة لتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وضبط الإنفاق وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية.
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أمام المجلس تقييماً شاملاً لنتائج تنفيذ قرار المجلس رقم (10) لعام 2025، متضمناً الخطوات المتقدمة في مجالات تحسين الأداء المالي والإداري وتفعيل الرقابة والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في انتظام صرف المرتبات وتحسين الخدمات العامة واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني داخلياً وخارجياً.
وجدد المجلس دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة الإصلاحات الشاملة ومضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، مشدداً على أهمية الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة لضمان فاعلية الأداء واستدامة الموارد.
وثمن مجلس القيادة المواقف الأخوية والدعم السخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً الاتفاقيات الأخيرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي شملت دعم الموازنة العامة وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية.
وأكد المجلس أن هذا الدعم يجسد الموقف الثابت للأشقاء في تحالف دعم الشرعية إلى جانب الشعب اليمني ومؤسسات الدولة، دعماً لمسار الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع تقارير ميدانية حول الأوضاع في عدد من المحافظات، وأقر توصيات لتعزيز التنسيق بين أجهزة الدولة المركزية والسلطات المحلية، وحشد الموارد لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والسلام والتنمية.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على حرصه مواصلة عقد جلساته بانتظام لمتابعة تنفيذ القرارات والإصلاحات وضمان وحدة القرار الوطني في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
