البنك المركزي يوجّه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني في شركات الصرافة

وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، جميع شركات ومنشآت الصرافة بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني، ومنع فتح أي حسابات جديدة لها، استناداً إلى القوانين النافذة ومذكرة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكد التعميم على ضرورة التزام الصرافين بتجميد كافة الحسابات الحالية الخاصة بالمنظمات المذكورة، ومنع فتح أي حسابات جديدة باسمها، مشدداً على أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستتولى مهمة الرقابة ورصد تلك الحسابات، مع إلزام البنوك وشركات الصرافة برفع تقارير تفصيلية بأسمائها وأرصِدتها.

وأوضح البنك أنه خصص بريداً إلكترونياً رسمياً لتلقي كشوفات البنوك وشركات الصرافة، محذراً من إجراءات قانونية صارمة بحق أي منشأة مخالفة للتعليمات أو متقاعسة عن الالتزام بالتعميم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الرقابة المالية، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية في المعاملات المالية للمنظمات داخل البلاد.

وكان البنك المركزي قد أصدر في 17 أغسطس الماضي تعميماً مشابهاً ألزم فيه شركات ومنشآت الصرافة بإغلاق حسابات المؤسسات الحكومية وإيداع أموالها في البنك المركزي، مانحاً مهلة ثلاثة أيام فقط لتصفية الحسابات، ملوحاً بإجراءات صارمة ضد المخالفين.

وتأتي هذه التوجيهات متزامنة مع تعميم سابق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال أغسطس، يقضي بتجميد الحسابات المالية لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات الصرافة ومنع فتح حسابات جديدة لها، في خطوة تستهدف تنظيم التعاملات المالية وتعزيز الرقابة على أنشطة تلك المنظمات.