عدن.. البنك المركزي يقر إجراءات جديدة لضبط العرض النقدي ويستعرض تقدم هيكلة الشبكة الموحدة

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط العرض النقدي وإعادة الدورة المالية إلى الجهاز المصرفي، في إطار سياسات صارمة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، والتعامل مع أزمة شُحّ السيولة من العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة المحافظ أحمد غالب المعبقي، حيث ناقش خطط الإدارة التنفيذية لمواجهة أزمة السيولة، وأقر عدداً من التدابير التي من شأنها معالجة الوضع دون الإخلال بالسياسات الصارمة المتبعة للحد من العرض النقدي غير المنضبط.

كما استعرض المجلس مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها، إضافة إلى تطوير خدماتها بما يسهم في انسياب التحويلات وتعزيز الرقابة عليها، وصولاً إلى إغلاق بقية الشبكات الموازية التي كانت تسهل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية. وأكد على ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من أعمالها نظرًا لأهميتها في تكامل النظام المالي مع أنظمة المدفوعات التي يجري تطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي السياق، اطّلع المجلس على مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، وتعيين مجلس إدارته الجديد، وإقرار برامجه التدريبية المزمع تدشينها قريبًا. كما استعرض تقريراً موجزاً من المحافظ – بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد – حول أعمال اللجنة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم استقرار الأسواق والحد من الأنشطة غير المشروعة.

وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قد أعلنت، في اجتماعها السابع، تمويل استيراد سلع أساسية بقيمة 314 مليون دولار خلال شهر واحد، شملت المشتقات النفطية والمواد الغذائية والزيوت، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.