منحت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة بنوك يمنية وعددًا من شركات الصرافة، في مناطق الحكومة الشرعية، مهلة لا تتجاوز 45 يومًا لتصحيح أوضاعها المالية ومراجعة حساباتها، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية لإعادة ضبط القطاع المصرفي اليمني وربطه بالمعايير العالمية.
خلفية القرار
القطاع المصرفي اليمني يعيش منذ سنوات حالة اضطراب حادة نتيجة الحرب، والانقسام المؤسسي بين صنعاء وعدن، وتدخلات المليشيات المسلحة. هذا الوضع أنتج بيئة مالية هشة تتسم بالفوضى في أسعار الصرف، والمضاربات غير المنضبطة، وضعف الرقابة على حركة الأموال.
وبحسب مراقبين، فإن المهلة الأمريكية ليست مجرد تنبيه، بل هي إشعار بوجوب الالتحاق بالنظام المالي الدولي أو الخروج منه نهائيًا.
المخاطر على البنوك
الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أوضح أن تجاهل هذه المهلة سيؤدي إلى نتائج كارثية، أبرزها:
حرمان البنوك من التعامل مع البنك المركزي اليمني.
فقدان الاعتراف بها كمؤسسات مصرفية، وتحولها إلى مجرد مكاتب صرافة.
إقصاؤها من شبكة البنوك المراسلة الدولية، ما يعني شللًا كاملًا في عمليات التحويل والاستيراد.
هذا السيناريو لا يهدد البنوك وحدها، بل ينعكس مباشرة على المودعين والمستوردين والاقتصاد الوطني ككل.
البعد السياسي
القرار الأمريكي يأتي أيضًا في سياق سياسي واقتصادي متشابك. فواشنطن تسعى إلى:
1. تعزيز استقلالية البنك المركزي في عدن باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإدارة السياسة النقدية.
2. إضعاف الحوثيين عبر سد أي قنوات مالية قد يستغلونها لغسل الأموال أو تمويل أنشطتهم العسكرية.
3. توجيه رسالة للحكومة اليمنية بأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل الاستمرار في الفوضى المالية، وأن الدعم الخارجي مشروط بالإصلاحات الحقيقية.
التأثير الاجتماعي والإنساني
أكثر من 70% من اليمنيين يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على التحويلات الخارجية. وإذا فُرضت قيود إضافية على البنوك اليمنية بسبب عدم التزامها، فإن ذلك قد يعني:
صعوبة وصول التحويلات من الخارج.
ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
زيادة الضغط على شركات الصرافة، ما يفتح الباب أمام المزيد من المضاربات والفوضى في سوق العملة.
فرصة أم تهديد؟
هذه المهلة القصيرة قد تبدو تهديدًا للبنوك، لكنها في الواقع فرصة نادرة لإعادة ترتيب أوراقها وبناء ثقة جديدة مع النظام المالي الدولي. المطلوب ليس مستحيلًا: تحديث أنظمة الامتثال، تطبيق معايير الشفافية، مكافحة غسل الأموال، وإعادة هيكلة الحسابات بما يتماشى مع القوانين العالمية.
رساله ام تحذير
الرسالة الأمريكية واضحة: إما الإصلاح أو الإقصاء. أمام البنوك اليمنية أقل من شهرين لتثبت جديتها وقدرتها على العمل وفق معايير العصر، وإلا فإن مستقبلها سيتقلص إلى مجرد صرافات محلية معزولة عن العالم.
وفي بلد يعاني من حرب واقتصاد هش، فإن أي تعثر في هذا الملف لن يكون مجرد أزمة مصرفية، بل قد يتحول إلى كارثة وطنية تمس حياة ملايين المواطنين.
