البنك المركزي اليمني يقر حزمة سياسات احترازية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار النقدي

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026 في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، حيث ناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية وتداعيات المتغيرات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني. واستعرض المجلس حزمة من التدابير والسياسات المقترحة للتعامل مع هذه التحديات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والحد من الانعكاسات السلبية على معيشة المواطنين، في ظل الإمكانات المتاحة.

وتناول الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المؤسسية والتطويرية داخل البنك، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز كفاءة التنفيذ لتحقيق الأهداف المنشودة. كما استعرض المجلس التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب أنشطة اللجنة الوطنية ذات الصلة، مشيدًا بما تحقق من تقدم على المستويين المحلي والدولي.

وفي السياق ذاته، اطلع المجلس على تقارير إدارات الالتزام في قطاع الرقابة المصرفية والعمليات الخارجية، والخطط المستقبلية لتعزيز أدائها بدعم من المنظمات الدولية، بما يسهم في حماية النظام المصرفي وتسهيل اندماج اليمن في النظام المالي العالمي. كما ناقش نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية، خاصة في ضوء مصادقة صندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، مؤكدًا المضي في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية تعزز الثقة وتدعم استمرارية وظائف الدولة في ظل الظروف الاستثنائية.