الحكومة تشدد الرقابة على الذهب والتأمين ضمن إجراءات موسعة لمكافحة غسل الأموال

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء، تنفيذ حزمة إجراءات رقابية جديدة تستهدف القطاعات المالية والتجارية المصنفة عالية المخاطر، وفي مقدمتها تجارة الذهب والمعادن الثمينة وقطاع التأمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الجانبان آليات سد الثغرات القائمة في بعض الأنشطة التجارية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الامتثال للمعايير المالية الدولية.

وأكد اللقاء صدور تعليمات رقابية متخصصة تستهدف المحاسبين القانونيين وتجار الذهب، بهدف رفع مستوى الشفافية في المعاملات المالية، وحماية بيئة الاستثمار من الممارسات غير القانونية، بما يعزز الثقة في السوق المحلية ويدعم الاستقرار الاقتصادي.