البنك المركزي اليمني يقر حدًا أدنى للفائدة على الودائع بالريال عند 18% لضبط السيولة وتنشيط الادخار

أصدر البنك المركزي اليمني قرارًا جديدًا حمل الرقم (7) لسنة 2026، قضى بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالعملة المحلية (الريال اليمني) لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنويًا، في خطوة تستند إلى توصيات لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المنعقد في 8 أبريل، ضمن توجهات تهدف إلى تنظيم السيولة النقدية وتعزيز كفاءة الائتمان في السوق المصرفية.

وبحسب القرار، تُمنح البنوك حرية تحديد أسعار الفائدة لمختلف آجال الودائع شريطة عدم النزول عن الحد الأدنى المحدد، فيما تبقى أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية محررة بالكامل وتخضع لسياسات كل بنك. كما أبقى البنك المركزي أسعار الإقراض خارج نطاق التسعير الإلزامي، ليتم تحديدها وفقًا لاعتبارات المخاطر والجدارة الائتمانية لكل عميل، في محاولة لإبقاء السوق المصرفية مرنة دون كبح آلياتها التشغيلية.

وأكد البنك أن القرار ملزم لجميع البنوك العاملة، مع احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية بحق المخالفين، على أن تُستثنى البنوك الإسلامية من تطبيقه المباشر، مع التزامها بصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 أبريل 2026، ليبدأ تطبيقه على كافة العقود والترتيبات المصرفية الجديدة.