الصحفي محمد عبدالقادر اليوسفي نشر على صفحته في منصة فيسبوك وثائق رسمية تكشف عن تحصيل ضريبة القات في سوق الأحد، بعيدًا عن القنوات الرسمية للدولة، ما يثير تساؤلات حول مصير الأموال ومن يستفيد منها.
وأظهرت المذكرة الرسمية استفسار مسؤول رفيع في المحافظة عن شرعية التحصيل، وهل يتم بتكليف رسمي، وأين تذهب الأموال، مما يشير إلى أن العملية تتم خارج الإطار القانوني.
كما تضمنت الوثائق شكوى خطية تبرز استغلال “التربص” أو التكليف المؤقت كغطاء لتحصيل الأموال من المواطنين دون رقابة، مع مطالبة بإنزال فريق تحقيق لإيقاف التلاعب بالمال العام.
ويطالب الصحفي والأهالي السلطات المختصة، ومكتب الضرائب بالمحافظة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومصير الأموال المحصلة، وإلغاء جميع نقاط الجبايات المستحدثة وغير القانونية خاصة في مركز مديرة المواسط، وإعادة تنظيم التحصيل الضريبي عبر النقاط الرسمية فقط.
وأكد الصحفي اليوسفي في منشوره أن “الفساد لا يمر، وأموال المواطنين ليست للابتزاز أو الاستغلال”، مشدداً على ضرورة المحاسبة والشفافية لضمان حماية المال العام.
