أثار الكاتب والناشط الحقوقي أحمد طه المعبقي موجة جدل واسعة بعد منشور له على صفحته في “فيسبوك” انتقد فيه إجراءات البحث الجنائي في محافظة تعز، معتبرًا أن بعض الممارسات الأخيرة “تمثل مساسًا خطيرًا بحقوق الإنسان وحرية التعبير”، خصوصًا بعد استدعاءات طالت صحفيين وناشطين حقوقيين على خلفية منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المعبقي إن المنصات الرقمية ليست مسرحًا للجريمة، وإنه “لا عقوبة إلا بقانون”، مطالبًا رئيس نيابة تعز بوضع آليات واضحة لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أي إجراءات تعسفية. كما دعا المحامي العام محمد سلطان إلى إصدار تعميم رسمي يمنع البحث الجنائي من النظر في أي قضايا نشر دون توجيهات من النيابة المختصة.
وأشار المعبقي إلى أن قضية الناشطة أروى الشميري كشفت خللاً عميقًا في آليات التعامل مع النساء في النظام القانوني، مؤكدًا أن احتجاز امرأة دون سند قانوني يُعد انتهاكًا للأعراف الإنسانية والقانونية، ويخلق حالة احتقان مجتمعي خطير.
وختم بالقول إن الممارسات التي تمارسها بعض الجهات الأمنية “تعكس تحديات واسعة في المنظومة القضائية اليمنية، وتستدعي مراجعة عاجلة لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مشددًا على أن حماية الفضاء الرقمي باتت ضرورة وطنية لا ترفًا.
