أثار توقف اللجنة الأمنية في محافظة تعز عن أداء مهامها، بحجة عدم توفر ميزانية تشغيلية، موجة تساؤلات واسعة حول مصير الموارد المالية للمحافظة وآلية صرفها.
ودعا الصحفي الاستقصائي وجدي السالمي، في منشور على صفحته بمنصة فيسبوك، مدير عام الموارد المالية بالمحافظة ناطق المحافظة الرسمي مهيوب الحبشي، إلى تقديم توضيح رسمي وشفاف للرأي العام بشأن مصروفات الموارد المالية، وبيان الأسباب التي حالت دون تخصيص موازنة لتسيير مهام اللجنة الأمنية، رغم الدور المحوري الذي تضطلع به في حفظ الأمن والاستقرار.
كما طالب بعقد لقاء مفتوح مع الصحفيين لعرض الموقف المالي للمحافظة، تطبيقاً لمبدأ الشفافية، واستناداً إلى قانون الصحافة والمطبوعات الذي يضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومات الرسمية ونقلها للجمهور بمهنية ومسؤولية.
وأكد السالمي أن الحق في المعلومة ليس امتيازاً بل واجب وحق يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات العامة، ويمثل ركيزة أساسية لترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة في الأداء الإداري والمالي بالمحافظة.
