مَثُل الصحفي جميل الصامت، اليوم الإثنين، أمام محكمة صبر الابتدائية بمحافظة تعز، على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده من نيابة الأموال العامة، بعد نشره مقالات تتعلق باستيلاء قيادات عسكرية على أراضٍ حكومية.
وذكرت النيابة في قرار الاتهام، أن الصامت “أساء للموظفين العموميين وأعضاء السلطة القضائية – نيابة الأموال العامة – تعز عبر القول والفعل، بهدف التشهير والطعن في النزاهة”، مشيرةً إلى أن ذلك جاء من خلال منشورات على صفحته في فيسبوك ومشاركته في مجموعات واتساب.
وخلال الجلسة، قدم رئيس هيئة الدفاع المحامي فيصل سلطان تصدياً لقرار الاتهام، مؤكداً أن ما نشره موكله يندرج ضمن واجب الصحافة في كشف جرائم المال العام، ومشيراً إلى أن المواد المنشورة تضمنت وقائع مثبتة بوثائق وأحكام قضائية نهائية، تستوجب مخاطبة مجلس القضاء الأعلى طبقاً للمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وقررت المحكمة إلزام النيابة بالرد على قرار التصدي في الجلسة القادمة، فيما تتواصل الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في مناطق أسفل جبل صبر ومحيطها دون تدخل فاعل من الجهات المختصة.
وأكد الصامت في منشور على صفحته أن كتاباته استندت إلى وثائق رسمية وأحكام قضائية باتة، معترف بها من رئاسة الجمهورية، معتبراً أن ملاحقته “تأتي لتكميم الأفواه وتغطية عمليات نهب ممنهجة لأراضي الدولة”.
وكانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية في تعز قد رفعت في فبراير الماضي شكوى إلى المحافظ نبيل شمسان، تتهم فيها العقيد عبدالحكيم الشجاع، قائد القطاع السادس باللواء 22 ميكا، بالاستيلاء على أرض تابعة للمؤسسة في منطقة الدمغة، رغم صدور أوامر رسمية بإخلائها وتسليمها للمؤسسة، ما زالت – بحسب مصادر – غير منفذة حتى اليوم.
