سلّمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، اليوم، فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نسخة من تقريرها السنوي الثالث عشر.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود اللجنة، مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم مهامها، وتنفيذ توصياتها لتعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية وضمان سيادة القانون. كما جدد توجيهاته بتسهيل عمل اللجنة وتمكينها من رصد وتوثيق الانتهاكات، لا سيما تلك المتعلقة بتقييد الحريات العامة والعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
ويغطي التقرير، الصادر عن اللجنة للفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025، توثيق أكثر من 3,003 حالة انتهاك في مختلف محافظات الجمهورية، توزعت على أكثر من 36 نوعاً من الانتهاكات، أسفرت عن 3,766 ضحية من الجنسين. ويشير التقرير إلى أن إجمالي الانتهاكات منذ بدء عمل اللجنة في يناير 2016 وحتى صدوره بلغ 32,953 واقعة.
قدّم رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء إحاطة تفصيلية حول نشاطاتهم في مجالات التوثيق والتحقيق، بما في ذلك معاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، إلى جانب استعراض التسهيلات اللازمة لاستمرار عملهم وفق القوانين الوطنية والدولية.
