دشّن محافظ البنك المركزي اليمني، صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان “تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن”، وذلك بالشراكة مع البنك الدولي الممول للمشروع، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهة المنفذة، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية اليمنية.
وأكد المحافظ في كلمته الافتتاحية أن المشروع يمثل استجابة مباشرة للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع المالي في البلاد، أبرزها انخفاض نسبة الشمول المالي، والاعتماد شبه الكامل على النقد الورقي، وضعف الرقابة وارتفاع مخاطر الفساد وغسيل الأموال. وأوضح أن المشروع سيحدث نقلة نوعية من خلال إدخال أنظمة المدفوعات الرقمية مثل نظام الدفع السريع والتسويات الإجمالية اللحظية، إلى جانب تعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن البنك المركزي خطا خطوات عملية في هذا المجال، منها إدخال المقسم الوطني للبطاقات وربط 15 بنكاً وطنياً، ومنح تراخيص لثمان محافظ إلكترونية، مؤكداً أن المشروع سيسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي، وتعزيز الشفافية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل الارتباط مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
من جانبه، عبر ممثل البنك الدولي عمر العاقل عن سعادته ببدء تنفيذ المشروع الحيوي، مؤكداً دعم البنك الدولي لجهود تطوير القطاع المالي في اليمن لتحقيق أهداف الشمول المالي ومكافحة الفساد وتعزيز الاستثمار. فيما استعرض المهندس ماهر شكري، مدير المشروع وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهداف المشروع ومراحل تنفيذه، مشدداً على أهميته القصوى للنظام المالي اليمني.
وحضر الورشة ممثلون عن البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب وكيل البنك المركزي للرقابة على البنوك، ومدير عام أنظمة المدفوعات، ورئيس جمعية البنوك اليمنية، والمدير التنفيذي للبنك.
