نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن انعدام السيولة المالية، مؤكدًا أن تلك المعلومات “عارية عن الصحة”.
وأوضح المصدر أن تأخر صرف المرتبات لا يرتبط بنقص السيولة، وإنما يعود إلى عدم قيام بعض المراكز الإيرادية بتوريد ما عليها من إيرادات إلى البنك، مشيرًا إلى أن انتظام صرف المرتبات مرهون بتفعيل وتوريد الأوعية الإيرادية للمؤسسات العامة.
وحذّر المصدر من خطورة نشر أو تداول معلومات غير دقيقة تخص مؤسسة سيادية كالبنك المركزي، معتبراً أن مثل هذه الأخبار “حساسة” وقد تؤدي إلى إرباك الشارع وإثارة البلبلة.
كما أعرب عن أسفه لاندفاع بعض الإعلاميين وناشطي منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لتلك المزاعم، مؤكداً أنها تزرع القلق لدى المواطنين وموظفي الدولة.
