في خطوة وصفت بالهامة ضمن مساعي السلطات لتعزيز حماية القُصّر والحد من المخاطر الأمنية المتزايدة، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، يوم السبت، قراراً يقضي بمنع سفر الأطفال عبر المنافذ الداخلية والخارجية للمحافظة دون مرافقة أولياء أمورهم أو مَن يثبت قانونياً أنه مسؤول عنهم.
وأكد بيان مشترك صادر عن قيادة محور تعز وإدارة عام شرطة المحافظة أن القرار يأتي استجابة مباشرة لتزايد حالات اختطاف الأطفال التي شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة في الآونة الأخيرة، مشدداً على أن سلامة الأطفال باتت تمثل أولوية قصوى لدى الأجهزة الأمنية والمجتمعية.
وبحسب البيان، فإن سائقي وسائل النقل العامة والخاصة مُلزمون بالتحقق من هوية ذوي الأطفال ومطابقتها بالوثائق الرسمية قبل السماح لهم بالمغادرة. كما أشار إلى أن أي سائق يتهاون في تطبيق هذا التوجيه سيُحال بشكل فوري إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وشددت السلطات على أن القرار نافذ ابتداءً من لحظة صدوره، داعيةً جميع الأجهزة الأمنية والمجتمعية، وكذلك المواطنين، إلى الالتزام الصارم بتنفيذه لما يمثله من حماية للطفولة وردع لشبكات الاختطاف والاتجار غير المشروع.
ويأتي هذا التوجه في وقت باتت فيه ظاهرة اختطاف الأطفال مصدر قلق واسع النطاق داخل تعز، حيث سجّلت تقارير حقوقية خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الحوادث، بعد أن كانت تتركز في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال سنوات الصراع السابقة.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يشكل خطوة وقائية عملية تسهم في إغلاق واحدة من أبرز الثغرات التي تستغلها عصابات الاختطاف، مؤكدين أن نجاح القرار يعتمد بالدرجة الأولى على التزام سائقي المواصلات والنقل العام، إضافة إلى تكامل جهود المجتمع المحلي مع الأجهزة الأمنية.
