أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة إصلاحات مالية تستهدف تنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يضمن استدامة دفع الرواتب بانتظام. وشدد المجلس على ضرورة استكمال الجهات غير الملتزمة لإجراءات تزويد البيانات وفتح الحسابات البنكية، في خطوة تعكس توجهاً نحو تحديث منظومة الإدارة المالية وتطوير آليات الصرف، إلى جانب تفعيل دور المجالس الإدارية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وفي سياق متصل، أقر المجلس مشروع إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، كإطار مؤسسي موحد لإدارة هذا الملف الإنساني، بما يكفل تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية شاملة ومستدامة. ويهدف القرار إلى بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تعزز من كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجات الجرحى، بما يعكس تحولاً نوعياً في التعاطي مع أحد أبرز الملفات الاجتماعية ذات الأولوية.
كما اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030)، وخطة العمل المصاحبة لها، والهادفة إلى وقف تدهور الموارد البيئية وتعزيز استدامتها، مع ضمان تقاسم عادل للمنافع وتعبئة التمويل اللازم لبرامج الحماية وإعادة التأهيل. وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التطورات السياسية والاقتصادية، مؤكداً ضرورة تسريع الأداء الحكومي والتركيز على الأولويات الخدمية، فيما ناقش المجلس الأوضاع في المحافظات، داعياً إلى التهدئة وتغليب المصلحة العامة لتعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة.
