أقرّ رئيس الوزراء شائع الزنداني، اليوم الاثنين، البدء بتنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي التي ستشمل جميع القيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تصحيح أوضاع هذه المنافذ وتعزيز حضور الدولة في مواجهة ظاهرة التهريب.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة المؤقتة عدن، حيث وجه بتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب، مع تشديد الرقابة على الحدود للحد من الآثار الخطيرة التي تطال الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وتناول الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الخاص بتنظيم الموانئ والمنافذ، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والمدنية ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ”المخاطر الكارثية” التي تمثلها ظاهرة التهريب على البلاد، مشدداً على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الرادعة والمعالجات اللازمة لضمان قيام الجهات المختصة بمهامها بكفاءة ومسؤولية.
