وجّه رئيس الوزراء شائع الزنداني مصلحتي الضرائب والجمارك بمضاعفة جهود تحصيل الإيرادات العامة وإلزام الجهات الإيرادية بإيداع الموارد في البنك المركزي اليمني، في إطار إجراءات حكومية لمعالجة الاختلالات المالية وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخدمية.
جاءت التوجيهات خلال لقاء عقده الزنداني، اليوم الاثنين، في عدن مع رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك، غداة إقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، حيث شدد على ضرورة ضبط الموارد العامة، وتعزيز الشفافية، وإنهاء تضارب الصلاحيات داخل المؤسسات الإيرادية.
وبحسب ما نوقش في اللقاء، أشار رئيسا المصلحتين إلى تسجيل تحسّن في الإيرادات خلال الفترة الماضية رغم التحديات، مؤكدين تنفيذ حزمة إجراءات شملت إلغاء رسوم غير قانونية، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات.
كما وجّه رئيس الوزراء وزارة المالية اليمنية بتكثيف التنسيق مع مصلحتي الضرائب والجمارك لمعالجة الإشكالات القائمة، وتحديث الأنظمة التقنية والإجرائية بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الرقابة على الإيرادات العامة.
وأكد الزنداني أن رئاسة الحكومة ستتولى المتابعة المباشرة لتنفيذ هذه التوجيهات، لضمان التزام الجهات الإيرادية بالمعايير المؤسسية، وتحسين قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة.
