كشف مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي لوسائل إعلام محلية عن تكبّد الميناء خسائر تُقدر بنحو 800 مليون دولار نتيجة التدمير الشامل الذي تعرّض له خلال الحرب وتوقفه عن العمل منذ مطلع 2015 حتى أواخر 2021، موضحًا أن الخسائر تشمل الأصول المدمّرة والعوائد التي حُرمت منها الدولة خلال سنوات التوقف.
وقال الشرعبي إن الهجمات الحوثية طالت كامل البنية البحرية والفوقية للميناء، بما فيها المنشآت والمعدات والآليات، ما أدى إلى خروجه من الحرب دون أي مقومات تشغيلية، وتوقف أعمال الصيانة الدورية، الأمر الذي انعكس على القناة الملاحية.
وأوضح أن عمق القناة تراجع من نحو 8 أمتار قبل الحرب إلى 4 أمتار بعدها، ما جعل استقبال السفن شبه مستحيل، واضطر الميناء حينها للعمل بقدرات بدائية، مقتصرًا على الزوارق والسفن الخشبية الصغيرة بحمولات تتراوح بين 100 و600 طن.
وأشار إلى بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الميناء، شملت القناة الملاحية وحوض الاستدارة، ورفع العمق إلى 6 أمتار، ما أتاح استقبال سفن بحمولات تصل إلى 700–800 طن، معتبرًا ذلك خطوة أولى ومهمة لاستعادة النشاط تدريجيًا.
وبيّن أن توفر حفّار لدى الميناء ساهم في استمرار أعمال التأهيل، مؤكدًا أن جهود إعادة الإعمار تتم بإشراف مباشر من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن أول طارق صالح.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعٍ لإخراج ميناء المخا من آثار الحرب وإعادته تدريجيًا إلى دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط حركة التجارة البحرية في الساحل الغربي لليمن.
