مجلس الأمن يجدد عقوبات اليمن لعام إضافي ويدين هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية

جدد مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعه أمس الجمعة بشأن اليمن نظام العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شاملاً حظر الأسلحة والتدابير المحددة في القرارين 2140 و2216، كما مدد ولاية فريق الخبراء حتى ديسمبر/ كانون الأول 2026.

وأكد المجلس في قراره رقم 2801 (2025) أن النزاع في اليمن لا يمكن أن يتم حسمه عسكريًا، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي بقيادة يمنية عبر المبعوث الأممي.

وأدان مجلس الأمن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيراً إلى أنها تشكل تهديداً خطيراً للملاحة الدولية وللسلام والأمن الإقليميين.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم من استمرار امتلاك الحوثيين للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الممولة جزئياً من مصادر دخل دولية مؤكدين ضرورة وقف هذا التمويل للحد من الهجمات داخل اليمن وفي المنطقة.

وحذر القرار من تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك تدهور الأمن الغذائي واتساع مخاطر الألغام الأرضية وارتفاع القيود المفروضة على وصول المساعدات. مطالباً الحوثيين بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين والإنسانيين المحتجزين في مناطق سيطرة الحوثيين، وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

كما شدد المجلس على أهمية مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ في عملية السلام، وأدان العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتجنيد الأطفال، داعياً الدول الأعضاء إلى تعزيز جهود مكافحة تهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني بما يتوافق مع القانون الدولي.