مجلس الأمن يبدأ الليلة التصويت على مشروع قرار لتمديد وتوسيع نظام العقوبات في اليمن

يبدأ مجلس الأمن الدولي، الليلة الجمعة، على مشروع قرار جديد لتمديد وتوسيع نظام العقوبات المفروضة على اليمن، قبل يوم واحد من انتهاء سريانها المقرر منتصف الشهر الجاري.

وبحسب برنامج العمل المؤقت للمجلس، تُعقد جلسة التصويت في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك (الحادية عشرة ليلاً بتوقيت اليمن)، للتصويت على تمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لمدة عام إضافي حتى 14 نوفمبر 2026، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2026.

وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار أمس الخميس، غير أن خلافات بين أعضاء المجلس حول بعض العناصر المُضافة إلى المسودة، دفعت إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم. وصاغت بريطانيا، بصفتها “حاملة القلم” للملف اليمني في مجلس الأمن، مشروع القرار الجديد.

وبحسب مصادر أممية، فإن بريطانيا سعت لإدخال تعديل يعزز نظام العقوبات استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء الصادرة في 15 أكتوبر الماضي، والتي دعت إلى توسيع نطاق أحكام القرار 2216 ليشمل عمليات تفتيش الشحنات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية وفي أعالي البحار.

وتتضمن العقوبات الأممية تجميد أصول وحظر سفر ومنع توريد الأسلحة إلى الشخصيات والكيانات المتهمة بتهديد السلام والأمن في اليمن. وكانت القائمة قد شملت في بدايتها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وقياديين في جماعة الحوثي، قبل أن تتوسع عام 2015 لتضم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح.

وفي 30 يوليو الماضي، أقرت “لجنة 2140” شطب اسم الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات، مع الإبقاء على حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي بموجب القرار 2216 باعتباره “مفتوح المدة”.