مؤتمر الرياض للأمن البحري: شراكة دولية تعزز موقع العليمي وتضيق الخناق على الحوثيين

أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في استضافة ورعاية مؤتمر الأمن البحري الخاص باليمن، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 40 دولة، لمناقشة سبل دعم خفر السواحل اليمنية وتعزيز أمن البحر الأحمر.

وأكد الرئيس العليمي في تدوينة على منصة “إكس” أن المؤتمر يمثل “تدشيناً لشراكة نوعية تعزز أمن ممراتنا المائية، وتجديداً لالتزامنا القوي بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود، وحماية مصالح شعبنا وأمنه القومي”.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن تدشين الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن، كمبادرة دولية تهدف إلى مواجهة تهديدات القرصنة والتهريب والإتجار بالبشر، إضافة إلى عرض استراتيجية دولية تمتد لعشر سنوات لإعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية.

التأثير على الحوثيين

انعقاد المؤتمر يعكس تحول الملف البحري اليمني إلى قضية أمن دولي، وهو ما يضع مليشيات الحوثي تحت ضغط غير مسبوق، خصوصًا بعد الهجمات المتكررة التي تشنها منذ نوفمبر 2023 على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

عزلة سياسية متزايدة: حضور أكثر من 40 دولة يرسل رسالة واضحة بأن تهديدات الحوثي لم تعد شأناً يمنياً داخلياً، بل قضية دولية تتطلب مواجهة جماعية.

تقييد عمليات التهريب: تعزيز قدرات خفر السواحل ووجود مظلة دولية سيحدّ من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، ما يضعف قدراتهم العسكرية بمرور الوقت.

ضغط عسكري واقتصادي: مع تحصين الممرات البحرية، ستتراجع قدرة الحوثي على استخدام الهجمات البحرية كورقة ضغط سياسية واقتصادية ضد المجتمع الدولي.

إضعاف الخطاب الدعائي: تحوّل اليمن إلى شريك دولي في حماية الملاحة يضعف من سردية الحوثيين بأنهم “مدافعون عن السيادة”، ويظهرهم كتهديد للأمن القومي والإقليمي.

يمثل مؤتمر الرياض نقطة تحول مهمة لصالح الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس رشاد العليمي، إذ يعزز من شرعيتها الدولية ويؤسس لشراكة استراتيجية طويلة المدى في حماية الممرات المائية، في الوقت الذي يزيد من خنق الحوثيين سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.