وزارة الشؤون القانونية تنفي بيانًا منسوبًا إليها بشأن حضرموت والمهرة
تيار نيوز –متابعات
نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية صحة بيان جرى تداوله ونُسب إليها، تضمن مزاعم بعدم وجود انتهاكات في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن البيان مزور ومفبرك ويهدف إلى تضليل الرأي العام.
وقالت الوزارة، في إحاطة رسمية، إن الوثيقة المزعومة صدرت دون الرجوع إلى الوزير المختص، ولم تمر عبر القنوات القانونية المعتمدة، كما أنها لم تستند إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة، مشددة على أنها لا تعكس سياسة الحكومة اليمنية ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن إنكار الانتهاكات أو التقليل من شأنها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلاً للرأي العام ويتعارض مع مهامها واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.
وأوضحت أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع انتهاكات، في ظل معوقات تتعلق بوصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، داعية إلى التعامل المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، وعدم مهاجمتها أو التشكيك المسبق في مصداقيتها.
كما أعلنت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف ذات طابع غير مهني أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية.
من جانبه، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان التزام الوزارة برصد وتوثيق جميع الانتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.
