شبكة حقوقية تدين انتهاكات قوات “الانتقالي” في حضرموت وتطالب بتدخل دولي عاجل

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم الأحد ما وصفته بانتهاكات جسيمة ومنهجية ترتكبها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بحق المدنيين في محافظة حضرموت، معتبرةً أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للدستور اليمني والقوانين الوطنية، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأوضحت الشبكة في بيان لها أنها وثقت مداهمات واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري نفذتها قوات المجلس الانتقالي بحق مدنيين، إلى جانب فرض حصار عسكري شامل على مناطق مأهولة ضمن نطاق قبائل الحموم، شمل وادي خرد، حلفون، وغيل بن يمين، ما أدى إلى تقييد حرية التنقل، ومنع وصول الخدمات الصحية، وارتكاب أعمال نهب واعتداء على الممتلكات.

واعتبرت أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي والاضطهاد السياسي كونها استهدفت السكان على خلفية مواقفهم السياسية المعارضة للمجلس الانتقالي، في انتهاك لمبدأ عدم التمييز وحرية الرأي والتعبير.

وحملت الشبكة القيادات العسكرية والسياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية القانونية الكاملة، مطالبة بوقف فوري للحصار والممارسات القمعية، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا.

كما دعت إلى فتح تحقيقات مستقلة وفعالة لمحاسبة المسؤولين، وضمان حرية التنقل ووصول الخدمات الصحية والإنسانية دون عوائق، مطالبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وأكدت الشبكة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير الدولية، مشددة على أن حماية المدنيين التزام قانوني وإنساني لا يحتمل التهاون، وأن الصمت تجاه هذه الجرائم يمثل تقاعسًا عن مسؤولية الحماية.