هيومن رايتس ووتش: سلطات صنعاء تنفّذ أوسع حملة اعتقالات سياسية منذ سنوات

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس أن سلطات صنعاء التابعة لميليشيا الحوثي نفذت خلال الأشهر الماضية حملات اعتقال واسعة طالت معارضين سياسيين، بينهم قيادات حزبية بارزة، مؤكدة أن بعض تلك الحالات ترقى إلى الإخفاء القسري.

وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، وقيادياً في حزب البعث العربي الاشتراكي رامي عبدالوهاب، إضافة إلى السكرتير الثاني للحزب الاشتراكي اليمني في ذمار عايض الصيادي.

وأضافت أن السلطات نفذت في 28 أكتوبر حملة اعتقالات كبيرة في محافظة ذمار، شملت ما لا يقل عن 70 شخصاً مرتبطين بحزب الإصلاح، بينهم موظفون حكوميون ومدرسون وشخصيات اجتماعية، جرى اعتقالهم خلال 24 ساعة فقط، بحسب مصادر حقوقية.

وأوضحت المنظمة أن هذه الموجة تأتي ضمن حملة أوسع مستمرة منذ عام ونصف، استهدفت ناشطي المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ورجال أعمال وحتى بعض أفراد الأجهزة التابعة للسلطة في صنعاء، مشيرة إلى وجود 59 موظفاً أممياً رهن الاحتجاز.

كما قالت إن سلطات صنعاء تواصل توجيه اتهامات غير موثوقة بالتجسس ضد المحتجزين، وتنفيذ محاكمات جائرة في بعض القضايا، صدرت خلالها أحكام بالإعدام ضد 17 شخصاً.

ونقلت المنظمة عن المتحدث باسم حزب الإصلاح عدنان العديني قوله إن استهداف الحزب تصاعد بعد محاولة اعتقال الشيخ صالح حنتوس في ريمة، الذي قُتل لاحقاً في 1 يوليو 2025.

ووفق بيان حزب الإصلاح، فإن اعتقالات 28 أكتوبر رفعت عدد أعضاء الحزب المحتجزين لدى سلطات صنعاء إلى أكثر من 200 معتقل.