واصل مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، مناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية في اجتماع موسّع خُصص لاستعراض مستوى تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.
وأقر المجلس خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، حزمة إجراءات تنفيذية جديدة لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، تشمل تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في تطبيق هذه الإجراءات، وضمان وصولها إلى الموارد العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مشدداً على ضرورة تمكين البنك المركزي من أدواته كافة في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
وأشاد مجلس القيادة بالتحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية والأسعار العامة، إضافة إلى السيطرة على الإنفاق العام والامتثال المصرفي، مؤكداً أهمية البناء على هذا التحسن لتعزيز الوضع المالي للدولة وتوسيع هامش القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لخطة التعافي الاقتصادي.
كما عبر المجلس عن تقديره العميق للدعم السخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة استقرار الاقتصاد الوطني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، مشيداً في الوقت ذاته بعودة صندوق النقد الدولي لاستئناف أنشطته في البلاد بعد أحد عشر عاماً من التوقف، بدعم من الشركاء الدوليين.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الإدارية والمالية المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك توحيد الموارد وتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، واتخذ إزاءها التوصيات والإجراءات اللازمة، موجهاً بإحاطة السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بنتائج المداولات.
وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني. كما حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
