حذّر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، من إجراءات وممارسات غير قانونية تستهدف العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، داعيًا المواطنين والجهات كافة إلى عدم التعامل أو المشاركة في ما يُعرف بالمزاد العلني المعلن عنه من قبل ما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، التي وصفها البنك بأنها “جهة غير شرعية”.
وأوضح البنك، في بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية في المركز الرئيسي بعدن، أن المزاد المزعوم يخص بيع أرض في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر بصنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25 جماد الأول 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025م، مؤكدًا أن تلك الإجراءات باطلة وغير معترف بها قانونًا.
وأكد البيان أن البنك لن يعتد بأي عقود أو اتفاقيات أو عمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن تنتج عن هذه التصرفات، معتبرًا أن الجهات القائمة على تلك الإجراءات تنتمي لكيانات مصنفة إرهابية، وأن من يشارك فيها يعرض نفسه لفقدان حقوقه المالية والمساءلة القانونية الكاملة.
وجدد البنك المركزي تحذيره للأفراد والمؤسسات من التورط المباشر أو غير المباشر في تلك الممارسات، مشددًا على أن كل من يشارك أو يتعاون مع الجهات غير المخولة سيكون عرضة للعقوبات المحلية والدولية.
وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية أصول البنوك والنظام المصرفي من أي محاولات استحواذ أو تصرفات مخالفة للقانون، مؤكدًا استمراره في رصد وملاحقة أي جهات تتورط في الاعتداء على أموال وممتلكات القطاع المصرفي.
