أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، إيقاف صرف مستحقات عدد من الموظفين المدنيين المبعدين قسرًا والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، بعد اكتشاف تجاوزات في عملية استيفاء البيانات.
وذكرت الوزارة، في إعلان رسمي، أن التجاوزات تضمنت تسجيلًا مكررًا لأكثر من شخص يدعي أحقيته بالوظيفة على نفس الموقع الوظيفي، إضافة إلى حالات تبين فيها أن بعض الأفراد حضروا لاستكمال بياناتهم رغم أن آخرين مسجلين على نفس الوظيفة كانوا قد استلموا مستحقاتهم مسبقًا.
ودعت الوزارة جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم هذه الحالات إلى الحضور الفوري إلى مقرها في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات – صالة المعارض بخور مكسر – مصطحبين الوثائق الوظيفية والشخصية لإثبات أحقيتهم القانونية.
وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى التحقق القانوني والفصل بين الأطراف المتنازعة على الوظيفة، وضمان تحديد المستحقين الفعليين بدقة.
وحددت الوزارة مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان (27 أكتوبر 2025) لحضور المعنيين، مشيرة إلى أنها ستتخذ “الإجراءات المناسبة” بحق كل من لم يحضر خلال الفترة المحددة.
