أقر مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد حزمة من الإجراءات لتعزيز الانضباط المالي وتوسيع الإيرادات العامة، مؤكدًا أهمية إعداد موازنة واقعية بسقوف إنفاق محددة، وإلزام جميع المؤسسات الحكومية بالتوريد إلى الخزينة العامة وفقًا للقانون.
جاء ذلك خلال إجتماع لقيادة المجلس ناقش الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأزمة التمويلية والإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري، واستعرض تقارير حول الموازنة العامة للدولة للعام 2025م ومستوى الالتزامات المالية وخطة حشد الموارد المحلية والخارجية.
وأعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز في الجوانب الاقتصادية والنقدية، مشيدًا بالانسجام بين مؤسسات الدولة في تحقيق مكاسب الإصلاحات، ومؤكدًا استمرار التركيز على ردع المليشيات الحوثية وإسقاط انقلابها المدعوم من إيران.
كما استعرض المجلس التطورات الأمنية في المحافظات المحررة، مشيدًا بجاهزية القوات المسلحة والأمن، ونجاحها في إحباط مخططات المليشيات واعتراض شحنات الأسلحة والمواد المخدّرة الإيرانية.
ورحب الرئاسي بقرار عدد من المنظمات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتبر الخطوة تعزيزًا لأمن موظفي الإغاثة وزيادة لعزلة المليشيات، وضمانًا لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
وحذر مليشيا الحوثي من مواصلة حملات الاختطاف ومصادرة الحريات المدنية، محملًا إياها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق سيطرتها.
