بيان خليجي – أوروبي يؤكد دعم اليمن: التزام مشترك بالاقتصاد والتنمية والاستقرار

أكد الاجتماع الوزاري الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التزام الجانبين بمواصلة دعم اليمن في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتنموية، بما يسهم في تمكين الحكومة الشرعية من تعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.

وشدد البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، الذي عُقد في الكويت، على أهمية تعزيز دور البنك المركزي اليمني ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام ينعكس على حياة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة.

كما دعا البيان إلى حماية المجال الجوي والممرات البحرية الإقليمية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، في إشارة إلى هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السفن والمنشآت النفطية والبنية التحتية في البحر الأحمر.

وأعرب الجانبان عن قلقهما من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدين ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووضع حد لانتهاكات المليشيا الحوثية بحق المدنيين والبنى التحتية.

وأشار البيان إلى المساهمات السعودية والأوروبية في دعم الشعب اليمني، موضحاً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم نحو 368 مليون دولار، فيما أسهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 300 مليون يورو في برامج الإغاثة والتنمية.

وأكد الطرفان حرصهما على تعميق الشراكات المستقبلية وتطوير فرص التعاون الثلاثي، بما يعزز الاقتصاد اليمني ويحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا البيان في إطار الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي – الأوروبي، الذي ناقش قضايا إقليمية ودولية، من بينها التجارة والطاقة ومكافحة تغيّر المناخ، ومتابعة تنفيذ مخرجات القمة الخليجية – الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل العام الماضي.