النيابة العامة: تنفيذ 23 قرارًا قضائيًا بتجميد أموال وحظر تعاملات مرتبطة بجماعة الحوثي وتمويل الإرهاب

أعلنت النيابة العامة، الاثنين، عن تنفيذ 23 قرارًا قضائياً خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، شملت تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة مرتبطة بجماعة الحوثي وتمويل الإرهاب، إلى جانب رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع في ديوان النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبمشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الاجتماع استعرض تفاصيل الإجراءات المتخذة بشأن تجميد الأصول وحظر الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك الحسابات المالية والشبكات المرتبطة بها، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2624 (2022)، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 (2022) بشأن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وقرار مجلس القيادة رقم 8 (2024) الملزم بتطبيق التصنيف.

وأكد بيان النيابة العامة أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من معركة الدولة لتجفيف منابع الإرهاب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية والقضائية لضمان التطبيق الصارم للقانون وعدم ترك أي ثغرات قد يستغلها ممولو العنف.

وحذر النائب العام خلال الاجتماع من أن التهاون في الرقابة أو التقصير في تنفيذ القوانين قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وتقويض سلطتها الشرعية، مؤكدًا أن الشفافية والمكاشفة في العمل الرقابي تمثل الركيزة الأولى لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالمؤسسات.