العليمي: التنسيق المؤسسي والإجراءات الجريئة أساس تحسن سعر الصرف واستعادة الثقة
تيار نيوز – متابعات
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، إن التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية هو نتيجة مباشرة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها تفعيل عمل لجنتي تنظيم الواردات والمدفوعات، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده العليمي اليوم الخميس، مع قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وبمشاركة عضو مجلس القيادة اللواء فرج البحسني، خصص لمناقشة تطورات المشهدين السياسي والاقتصادي، وسبل توسيع قاعدة التوافق الوطني.
وأوضح العليمي أن تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي بدأ يُترجم إلى مؤشرات ملموسة، مؤكدًا أن مواصلة هذا المسار يتطلب قرارات شجاعة، رغم كلفتها، من أجل التخفيف من الأعباء المعيشية، وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وأشار إلى أن بناء الثقة داخلياً وخارجياً لا يمكن تحقيقه عبر الشعارات، بل من خلال إجراءات عملية تعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة، داعياً القوى السياسية إلى الاصطفاف خلف السياسات النقدية والمالية للحكومة والبنك المركزي، والانخراط الفاعل في دعم الاستحقاقات الوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة.
ولفت رئيس مجلس القيادة إلى استمرار التنسيق مع الأشقاء في دول التحالف والشركاء الدوليين لتوسيع التدخلات التنموية، وتسهيل المساعدات الإنسانية، والعمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الوطنية.
وفي سياق آخر، تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، حيث جرى استعراض الجهود الحكومية والأمنية لمعالجة التحديات في المحافظة، والتأكيد على الالتزام الدستوري والقانوني تجاه أبنائها، مشيرًا إلى النجاحات المحققة في تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بمليشيا الحوثي، واعتراض محاولات تهريب الأسلحة.
كما استمع الرئيس العليمي واللواء البحسني إلى ملاحظات ومقترحات قيادة التكتل الوطني، ونتائج لقاءاتهم السياسية، حيث تم التوافق على رؤى مشتركة لتعزيز الشراكة الوطنية، وبما يلبي استحقاقات المرحلة الانتقالية ومتطلباتها.
