مجلس الوزراء يتخذ حزمة قرارات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوطين الصناعات الاستراتيجية

شدد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري اليوم، على ضرورة التطبيق الصارم لقانون التعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والعقارية والبيعية داخل البلاد، في إطار جهود الحكومة لتعزيز السيادة النقدية والاستقرار الاقتصادي.

وأكد المجلس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، واعتباره شريكًا محوريًا في مسار التنمية، داعيًا رجال الأعمال والمستوردين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة المفصلية، من خلال خفض الأسعار بما يتماشى مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية.

وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي، وافق المجلس على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج تخزين ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المشتقات النفطية محليًا.

كما أقر المجلس خطة حكومية لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، كمرحلة أولى نحو توطين الصناعات الدوائية، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد وضمان الأمن الدوائي في البلاد.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ضمن خطة شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة المواطنين.