الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحراً وسط مخاوف من اضطراب الأسواق

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، السبت، العمل بإعفاء من العقوبات كان يسمح لبعض الدول، بينها الهند، بشراء النفط الروسي المنقول بحراً، في خطوة تعكس تشدداً جديداً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه صادرات الطاقة الروسية، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقالت الوزارة إن الإعفاء الذي جرى تمديده سابقاً لمدة شهر لن يتم تجديده مجدداً، بعدما كان يهدف إلى الحد من نقص الإمدادات واحتواء موجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد في وقت سابق أن الإدارة لن تواصل العمل بالترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على الناقلات، فيما لم تنشر الوزارة أي إشعار جديد بشأن التمديد حتى مساء السبت بتوقيت واشنطن.

ويأتي القرار وسط ضغوط سياسية داخلية متزايدة على إدارة ترامب، إذ دعا أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي إلى وقف الإعفاء بشكل نهائي، معتبرين أنه يوفر عائدات مالية تدعم موسكو في حربها بأوكرانيا.

وفي المقابل، تواجه واشنطن تحديات متصاعدة في كبح أسعار الوقود، رغم لجوئها إلى إجراءات استثنائية شملت السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وإعفاءات مؤقتة في قطاع الشحن، بينما تواصل أسعار النفط التحليق قرب حاجز 100 دولار للبرميل، في وقت تظل فيه الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً مع اقتراب وارداتها من مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة.