تقرير دولي: المقاومة الوطنية كشفت بالأدلة القاطعة شبكات التسليح الإيراني للحوثيين

كشف تقرير دولي حديث صادر عن مركز أبحاث التسلح في النزاعات عن الدور المحوري الذي لعبته قوات المقاومة الوطنية في إحباط شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، مؤكداً أن العمليات الميدانية التي نفذتها المقاومة أسهمت في تقديم أدلة دامغة تنسف مزاعم الحوثيين بشأن امتلاكهم قدرات تصنيع عسكري محلية مستقلة.

وأوضح التقرير أن المقاومة الوطنية نفذت، خلال الفترة بين أغسطس 2024 ويونيو 2025، سلسلة عمليات نوعية لاعتراض شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، في واحدة من أكبر الضربات الموجهة لشبكات التهريب الإيرانية في المنطقة. وأشار إلى أن محققي المركز وثقوا محتويات عدد من الشحنات المضبوطة، من بينها السفينة «الشروا» التي تم اعتراضها في يونيو 2025، والتي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها أكبر عملية اعتراض بحري مرتبطة بتهريب السلاح إلى الحوثيين.

وبحسب التقرير، عثرت قوات المقاومة الوطنية داخل السفينة على كميات ضخمة من مكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة، جرى إخفاؤها داخل معدات صناعية وشحنها بوثائق مزورة تحمل صفة معدات زراعية وأسمدة، في أسلوب تهريب وصفه التقرير بأنه بات نمطاً متكرراً في عمليات نقل السلاح الإيراني. كما كشف تحليل المواد المضبوطة عن امتلاك الحوثيين ترسانة متطورة تضم صواريخ مضادة للسفن، وصواريخ أرض-جو، وصواريخ باليستية، إلى جانب أنظمة هجومية بحرية غير مأهولة، تحمل العديد من مكوناتها رموزاً وتعريفات مرتبطة مباشرة بمنظومات صاروخية إيرانية.

وأكد التقرير أن عمليات الضبط التي نفذتها المقاومة الوطنية وفّرت قاعدة معلومات ميدانية دقيقة مكّنت المحققين من تتبع مصادر التسليح الإيراني وكشف سلاسل الإمداد الخارجية التي تغذي الحوثيين بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية. ولفت إلى أن تحليل أكثر من 800 مكون تمت مصادرتها أظهر استمرار اعتماد الحوثيين بشكل أساسي على الدعم الإيراني حتى عام 2025، مشدداً على أن البيانات والوثائق التي تم جمعها تمثل مرجعاً مهماً لجهات إنفاذ القانون وصناع القرار في مواجهة تهديدات تهريب السلاح وتطوير القدرات العسكرية للمليشيا الحوثية.