أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تقود إلى تعطيل الشبكات والآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس المرتبط به، في خطوة تعكس تصعيداً أمريكياً جديداً ضد أنشطة طهران المالية والإقليمية. وأوضحت الوزارة أن المكافأة تستهدف الحصول على معلومات دقيقة حول شبكات التمويل وعمليات الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وقالت الخارجية الأمريكية إن المعلومات المطلوبة تشمل الشركات الوهمية، وآليات نقل النفط والأموال، والجهات التي تسهّل التحويلات المالية لصالح الحرس الثوري، إضافة إلى شبكات شراء التقنيات والمعدات المستخدمة في دعم أنشطته. كما أشارت إلى أن البرنامج يركز على كشف قنوات التمويل المرتبطة بالجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة، ضمن جهود واشنطن لتقييد مصادر الدعم المالي والعسكري المرتبط بطهران.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وشركات تتهمهم بالمساعدة في نقل النفط الإيراني وتمويل أنشطة الحرس الثوري. وأكدت الإدارة الأمريكية استمرارها في استخدام العقوبات والإجراءات المالية كأدوات رئيسية للحد من الموارد التي تقول إن إيران توظفها لدعم أنشطتها العسكرية وتوسيع نفوذها الإقليمي، وسط تصاعد التوتر بين الجانبين على أكثر من ملف سياسي وأمني في المنطقة.
