أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء قرارًا يقضي بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بمنظمة منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، في خطوة من شأنها التأثير على سير الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تنفذها المنظمة في مناطق سيطرة المليشيا. وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى تعميم توجيهات إلى البنوك العاملة بتعليق التعامل مع حسابات المنظمة بشكل فوري.
وأوضح الصحفي فارس الحميري أن المنظمة تلقت إشعارات رسمية من عدد من البنوك تفيد بتجميد حساباتها البنكية، والتي كانت تُستخدم في صرف رواتب الموظفين وتمويل وإدارة البرامج الإغاثية والإنسانية في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، ما يهدد بتعطيل جانب من تدخلاتها الإنسانية.
وتُعد المنظمة من أبرز المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، إذ بدأت نشاطها عبر برامج تنموية منذ عام 1990، قبل أن توسّع تدخلاتها بشكل كبير عقب اندلاع الحرب في عام 2015. ويرى متابعون أن قرار التجميد قد ينعكس سلبًا على استمرارية عدد من المشاريع الإنسانية في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية التي تشهدها البلاد.
