كشفت اللجنة الحكومية لتقييم أضرار السيول في محافظة تعز اليوم الثلاثاء عن سقوط أكثر من 22 قتيلاً و 21 مصاباً ومفقوداً، إلى جانب تضرر مئات المنازل وتشرد أكثر من 12 ألف أسرة، فضلاً عن أضرار واسعة في البنية التحتية والطرق والمزارع، مؤكدة أن حجم الخسائر يفوق التقديرات الأولية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمه، وبحضور محافظ تعز نبيل شمسان وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين المحليين والعسكريين وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة تداعيات الكارثة التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في عدد من مديريات المحافظة.
وأوضح باسلمه أن اللجنة شُكلت بتوجيهات من القيادة السياسية لتقييم الأضرار ووضع المعالجات، واصفاً ما حدث بأنه كارثة إنسانية واقتصادية وتنموية متكاملة، مشدداً على ضرورة إعداد برنامج تعافٍ شامل يعالج مختلف الأضرار ويؤسس لحلول مستدامة.
من جهته، أكد محافظ تعز نبيل شمسان أن الأضرار تمثل كارثة حقيقية تتطلب استجابة عاجلة تتجاوز التقارير إلى تنفيذ إجراءات عملية، مشيراً إلى أن السيول تسببت بأضرار واسعة خاصة في مديريات الساحل ومدينة تعز نتيجة تدفقات المياه من المرتفعات، لافتاً إلى أن تعثر استكمال مشاريع تصريف السيول بسبب الحرب والحصار ساهم في تفاقم الخسائر.
وشدد المحافظ على أهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية، وتسريع التدخلات لمعالجة الأضرار، في وقت استعرض فيه مسؤولو المكاتب التنفيذية تقارير تفصيلية حول الخسائر البشرية والمادية وآثار الكارثة على السكان في المناطق المتضررة.
