الأمم المتحدة تنهي مهمة (أونمها) وتنقل صلاحياتها إلى مكتب المبعوث الدولي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) اليوم الثلاثاء إنهاء عملياتها رسميًا في اليمن بعد استكمال نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2813 الصادر في 27 يناير/كانون الثاني 2026.

يأتي ذلك بعد تمديد مهمتها نحو سبع مرات منذ قرار إنشائها في 16 يناير 2019 بقرار مجلس الأمن رقم 2452 لمتابعة تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي أُبرم في ديسمبر 2018 لإنهاء التصعيد في محافظة الحديدة.

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، عقد فريق مشترك من بعثة دعم اتفاق الحديدة ومكتب المبعوث الخاص، برئاسة القائمة بأعمال رئيس البعثة ماري ياماشيتا، في 26 مارس/آذار، مشاورات عبر الإنترنت مع وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وأوضح البيان أن المشاورات ركزت على الإنجازات التي حققتها لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمهام المتبقية، إضافة إلى ترتيبات المرحلة الانتقالية لنقل المسؤوليات إلى مكتب المبعوث الأممي.

وأكدت الأمم المتحدة خلال اللقاء التزامها بمواصلة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، مشددة على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الأطراف المعنية بما يعزز الاستقرار في محافظة الحديدة واليمن بشكل عام.

وتمثلت مهمة (أونمها) في مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة انتشار القوات، ودعم تنفيذ الاتفاق وتقديم مشاريع مجتمعية لتعزيز الخدمات وسبل العيش.

تمكنت من خلالها الأمم المتحدة من الضغط على الحكومة اليمنية لإيقاف العمليات العسكرية ضد جماعة الحوثي في جبهات القتال.

كما أجبرت الأمم المتحدة الحكومة الشرعية من خلال الإتفاقية بالانسحاب من مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وإعادة التموضع والانتشار خارج محافظة الحديدة الساحلية.

وفشلت الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين منذ ساعات الإتفاق الأولى للإتفاقية.

ويرى مراقبون أن إنهاء مهام بعثة دعم اتفاق الحديدة ونقل مسؤولياتها إلى مكتب المبعوث الأممي يمثل مرحلة جديدة في آلية متابعة تنفيذ اتفاق الحديدة، مع توقع استمرار الدور الأممي عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية لدعم جهود التهدئة والحفاظ على الاستقرار محافظة الحديدة.

ويشير مراقبون إلى أن مستقبل الوضع في الحديدة سيظل مرتبطًا بمدى التزام الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، إضافة إلى طبيعة الدور الذي سيضطلع به مكتب المبعوث الأممي خلال المرحلة المقبلة في متابعة الترتيبات الأمنية والسياسية في المحافظة.

في المقابل، يرى عسكريون أن انتهاء مهمة البعثة قد يفتح المجال أمام الحكومة اليمنية لإعادة تقييم الوضع العسكري في جبهة الحديدة، معتبرين أن ذلك قد يشكل فرصة لاستئناف معركة استعادة الدولة وبسط سلطة الحكومة الشرعية على كامل الأراضي اليمنية.