السلطة المحلية بعدن تؤكد قانونية إغلاق مقرات الانتقالي لاستعادة ممتلكات الدولة

أكدت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، أن قرار إغلاق عدد من المقرات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي يأتي في إطار إجراءات قانونية تهدف إلى استعادة ممتلكات عامة قالت إنها تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، مشددة على أن الخطوة لا تحمل أي دوافع سياسية.

وجاء هذا التوضيح رداً على بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهم فيه أطرافاً في السلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بـ”التنصل الجماعي” من مسؤولية إغلاق مقراته العليا، وإلقاء اللوم على عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي في هذه الواقعة.

وفي المقابل، دعت السلطة المحلية في عدن المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ”دعوات التحريض” التي قد تهدد السلم المجتمعي، مؤكدة أن حماية استقرار المدينة تمثل أولوية، وأن ممارسة العمل السياسي يجب أن تتم في إطار القوانين النافذة التي تنظم عمل جميع القوى السياسية في البلاد.